أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية نجحت في سداد كامل مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز، لتصل إلى صفر دولار لأول مرة منذ سنوات، بعد أن كانت تتجاوز 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة وصفها بأنها تحول مهم في مسار قطاع الطاقة وتعزيز ثقة المستثمرين.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية والإقليمية، إضافة إلى مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة خلال الفترة الحالية.

مصر تعلن تصفير مستحقات شركات البترول والغاز

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في سداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تداعيات الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية، إلى جانب المتابعة المباشرة من القيادة السياسية.

ويُعد الوصول إلى "صفر مستحقات" نقطة تحول مهمة في ملف الطاقة، بعد سنوات من تراكم الديون المستحقة لشركات البحث والإنتاج الأجنبية العاملة في مصر.

كيف تحقق هذا الإنجاز؟

أشار رئيس الوزراء إلى أن النجاح في تصفير المستحقات جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• الدعم السياسي المباشر من الدولة.
• التنسيق بين الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
• تحسين إدارة الموارد المالية وسداد الالتزامات بشكل تدريجي.
• استقرار نسبي في بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
• تعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار الأجانب.

من 6.1 مليار دولار إلى صفر

حسب البيانات الرسمية، كانت مستحقات شركات البترول والغاز تبلغ نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن تنجح الدولة في سدادها بالكامل خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر هذا التحول رسالة طمأنة مهمة لشركات الطاقة العالمية العاملة في مصر، ويعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها المالية ودعم بيئة الاستثمار.

ماذا يعني هذا لقطاع الطاقة في مصر؟

يرى خبراء أن الوصول إلى صفر مستحقات ينعكس بشكل مباشر على:

• زيادة ثقة الشركات الأجنبية في السوق المصري.
• جذب استثمارات جديدة في مجال الاستكشاف والإنتاج.
• تسريع وتيرة البحث عن اكتشافات بترولية وغازية جديدة.
• دعم خطط مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

صفقة جبل الزيت ودعم الطاقة المتجددة

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى توقيع اتفاقيات مشروع محطة طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، ضمن توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة.

وأوضح أن عائد الصفقة البالغ نحو 420 مليون دولار سيتم توجيهه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين العام، إضافة إلى عوائد أخرى مثل حق انتفاع الأرض والتشغيل والتطوير.

التوسع في الطاقة الشمسية

كما لفت رئيس الوزراء إلى قرب إطلاق مبادرة حكومية لدعم تركيب ألواح الطاقة الشمسية للمصانع والمنازل، بهدف:

• تقليل استهلاك الكهرباء التقليدية.
• خفض تكاليف التشغيل للمصانع.
• تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.
• دعم توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

استعرض الاجتماع عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحسن الأداء العام للاقتصاد، أبرزها:

ارتفاع الإيرادات السياحية

سجلت نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع التضخم

انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13% في مايو 2026، مع تباطؤ واضح في الضغوط السعرية خلال الأشهر الأخيرة.

القمح ودعم الأمن الغذائي

كما أعلن رئيس الوزراء وصول توريد القمح المحلي إلى 4.6 مليون طن، وهو رقم تاريخي مقارنة بـ4 ملايين طن في العام الماضي، ما يعكس تحسن منظومة التوريد وتحفيز المزارعين.

مشروع "حياة كريمة"

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل في حياة كريمة، مع توجيه الحكومة لتسريع الانتهاء من المشروعات المتبقية في المرحلة الأولى، لضمان تحسين مستوى الخدمات في القرى المستهدفة.