اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات الصادرة عن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي شملت اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية ضمن مشروعَي (66 + 53) عمارة بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، إلى جانب عدد من القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل مشروع الوحدات السكنية ببورسعيد

شملت القرارات اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعَي 66 و53 عمارة، المقامين بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح الدخل.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

قرارات تنظيمية جديدة لقطاع الإسكان

لم تقتصر قرارات المجلس على مشروع بورسعيد فقط، بل شملت مجموعة من الإجراءات التنظيمية المهمة، أبرزها:

تعديل أسعار وحدات متوسطي الدخل

وافق المجلس على تعديل الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية التي يتم التعامل عليها ضمن محور متوسطي الدخل، بما يتماشى مع تطورات السوق العقاري وتكاليف التنفيذ.

إدارة وتشغيل 200 ألف وحدة سكنية

كما تقرر التعاقد مع شركة التعمير لإدارة المرافق لتقديم خدمات الصيانة والنظافة لعدد 200 ألف وحدة إسكان اجتماعي موزعة على المدن الجديدة والمحافظات، بهدف رفع كفاءة الخدمات وضمان استدامة جودة الوحدات السكنية.

تحديث أسعار وشروط البيع

شملت القرارات أيضًا تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمحدودي ومتوسطي الدخل في المراكز والمدن الجديدة والمحافظات، بما يضمن تحسين آليات التوزيع وزيادة كفاءة الاستفادة.

تنظيم طرح الوحدات بنظام الإيجار

كما تم اعتماد ضوابط وشروط جديدة لطرح بعض الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في إطار تنويع بدائل السكن أمام المواطنين وتوسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الدولة.