عادت قضية التعاون العسكري بين تشاد وفرنسا إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، بعد تقارير تحدثت عن عودة ضباط فرنسيين إلى العاصمة التشادية نجامينا، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة الجديدة بين البلدين ومستقبل الشراكة الأمنية بينهما.

وكانت تقارير إعلامية أفريقية قد أشارت إلى أن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي "كاكا" طلب خلال زيارته إلى باريس استئناف التعاون العسكري مع فرنسا، بعد فترة من التوتر والحديث عن تقليص الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش إحدى القمم الدولية، أن الرئيس التشادي هو من بادر بطلب إعادة بناء العلاقة الدفاعية بين البلدين، في إشارة واضحة إلى رغبة نجامينا في الاستفادة من الخبرات العسكرية الفرنسية في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

مصدر بالخارجية التشادية: لا عودة لقاعدة فرنسية

وكشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية التشادية في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن ما يتم تداوله بشأن عودة الوجود العسكري الفرنسي يحتاج إلى توضيح دقيق.

وأوضح المصدر أن التعاون الجاري لا يتضمن إعادة إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية داخل الأراضي التشادية، مؤكدًا أن الوجود الفرنسي الحالي يندرج في إطار برامج التدريب العسكري ورفع كفاءة القوات المسلحة التشادية، ضمن اتفاقات تعاون دفاعي بين البلدين.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه البرامج يتمثل في تطوير القدرات القتالية والفنية للجيش التشادي وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي تشهدها المنطقة، خصوصًا في محيط الساحل الأفريقي وحوض بحيرة تشاد.

تحديات أمنية تدفع نجامينا إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تشاد تحديات أمنية متزايدة على حدودها مع عدد من الدول المجاورة، إلى جانب المخاطر المرتبطة بنشاط الجماعات المسلحة والتنظيمات المتطرفة المنتشرة في منطقة الساحل.

ويرى مراقبون أن القيادة التشادية تسعى إلى تنويع شراكاتها العسكرية والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، دون أن يعني ذلك العودة إلى نماذج الوجود العسكري الأجنبي التقليدي التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية.

كما أن التطورات الأمنية المتسارعة في دول الساحل الأفريقي دفعت العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم سياساتها الدفاعية والبحث عن صيغ جديدة للتعاون العسكري تركز على بناء القدرات الوطنية بدلًا من الاعتماد الكامل على القوات الأجنبية.

بين الضرورات الأمنية والانتقادات الداخلية

ورغم التأكيدات الرسمية بشأن طبيعة التعاون الجديد، فإن الملف لا يخلو من جدل داخلي، حيث يرى بعض المنتقدين أن اللجوء إلى الدعم الأمني الخارجي يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة التشادية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

في المقابل، تؤكد السلطات التشادية أن التعاون العسكري مع الشركاء الدوليين يمثل خيارًا سياديًا يهدف إلى تعزيز قدرات الجيش الوطني وحماية الأمن القومي، خاصة في ظل البيئة الإقليمية المعقدة التي تشهدها منطقة الساحل.

مستقبل العلاقات العسكرية بين باريس ونجامينا

تشير المعطيات الحالية إلى أن العلاقات العسكرية بين فرنسا وتشاد تدخل مرحلة جديدة تختلف عن الصيغ التقليدية السابقة، حيث تركز على التدريب ونقل الخبرات والدعم الفني أكثر من التركيز على الانتشار العسكري المباشر.

ومع استمرار التحديات الأمنية في المنطقة، من المتوقع أن يشهد التعاون الدفاعي بين البلدين مزيدًا من التنسيق خلال الفترة المقبلة، مع حرص نجامينا على الحفاظ على استقلالية قرارها السيادي، والاستفادة في الوقت نفسه من الشراكات الدولية التي تدعم قدرات مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

وتبقى طبيعة هذا التعاون ومدى تطوره خلال السنوات المقبلة مرتبطة بالمتغيرات الإقليمية والأمنية، وبقدرة الحكومة التشادية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والحفاظ على حساسيات الرأي العام تجاه أي وجود أجنبي داخل البلاد.