أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، حزمة من التوصيات الاقتصادية والاستثمارية خلال مؤتمر "المثلث الذهبي.. الاستثمار – الصناعة والزراعة – التصدير"، الذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاعين العام والخاص وخبراء الاقتصاد والتنمية.

وركزت توصيات المؤتمر على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم القطاع الإنتاجي، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

ودعت الجمعية إلى تكرار التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عبر إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة العلمين الجديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وقربها من الأسواق الأوروبية ومنافذ التصدير، مع إخضاعها للإطار التشريعي والقانوني المنظم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكدت التوصيات أهمية التنسيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء وجمعية رجال الأعمال المصريين لإطلاق حوار مجتمعي حول الوثيقة الجديدة لسياسة ملكية الدولة، بما يضمن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

كما طالبت بربط الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالخريطة الاستثمارية الصناعية للدولة، مع مراجعة قانون الاستثمار وتعديل بعض مواده لتفعيل الحوافز الاستثمارية وتوجيهها قطاعياً وجغرافياً، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويضمن توزيعاً أكثر عدالة للاستثمارات بين المحافظات.

وشدد المؤتمر على ضرورة توسيع مشاركة المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات الحكومية، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح عند طرح الأصول للقطاع الخاص، استناداً إلى تقييمات مالية مستقلة ومحايدة تضمن تحقيق القيمة العادلة.

وفي إطار دعم الصناعة المحلية، أوصت الجمعية بمنح حوافز استثنائية لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وإجراء تعديلات تشريعية على قانون تفضيل المنتج المحلي بما يتيح فرصاً أكبر للمنتج المصري في المناقصات الحكومية.

كما طالبت بإطلاق مبادرة وطنية جديدة لدعم القطاع الإنتاجي، من خلال توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل بسعر عائد تنافسي لا يتجاوز 8% لقطاعي الصناعة والزراعة، بحد أقصى 150 مليون جنيه للشركات والمنشآت الفردية، و250 مليون جنيه للمجموعات والشركات المرتبطة.
ودعت التوصيات إلى إنشاء منصة إلكترونية موحدة لحصر المصانع المتعثرة وتقييم أوضاعها وتقديم حلول هيكلية متكاملة لكل حالة، بالتعاون بين مصلحة الضرائب والمحليات وهيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن الجديدة والقطاع المصرفي والجهات التمويلية المختلفة.

وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، أكدت الجمعية أهمية إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية متخصصة بالقرب من مصادر الخامات للحد من الفاقد وتقليل تكاليف النقل، مع التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى المصرية وفق الضوابط البيئية المعتمدة، بما يسهم في توفير فرص العمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين.

كما أوصى المؤتمر بوضع أطر قانونية وتنظيمية تشجع الشركات الصناعية على الاستثمار في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع استحداث آليات ضريبية تسمح بتخصيص جزء من الأرباح لتمويل أنشطة البحث والتطوير، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويرفع جودة المنتجات المحلية.

وأكدت التوصيات أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية المستدامة، داعية إلى عقد شراكات دولية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتوسيع دور القطاع الخاص في إدارة المدارس التكنولوجية، مع تشجيع المصانع على تبني برامج التدريب التحويلي والتدريب المستمر، فضلاً عن وضع آليات تلزم الاستثمارات كثيفة العمالة، خاصة الأجنبية منها، بالمساهمة في إنشاء مدارس وأكاديميات متخصصة لتأهيل العمالة الفنية.
وفي ملف التصدير، طالبت الجمعية بزيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات بما يتواكب مع النمو المستهدف للصادرات المصرية، مع الإسراع في ميكنة إجراءات المراجعة والصرف لضمان سرعة سداد مستحقات المصدرين.

كما دعت إلى إعادة دعم الشحن التصديري للأسواق الإفريقية، باعتباره أحد أهم الأدوات اللازمة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى القارة الإفريقية وزيادة حصتها السوقية.

وشددت التوصيات على ضرورة الإسراع بتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، إلى جانب قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بإطلاق برامج تمويلية وقروض ميسرة لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري في خدمة المصدرين المصريين، مطالبين بدعم الجهاز وزيادة عدد مكاتبه الخارجية وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز جهود الترويج التجاري وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وطال المؤتمر توصياته بالمطالبة بزيادة عدد خطوط الشحن السريع "الرورو" وتطوير بنيتها التشغيلية واللوجستية، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في حجم الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تسريع حركة التجارة الخارجية وخفض تكاليف النقل.