أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن قمة مجموعة السبع المقبلة تكتسب أهمية استثنائية في ظل الظروف الدولية الراهنة والتحديات السياسية والاقتصادية المتصاعدة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن القمة تمتلك تاريخًا طويلًا في إدارة الأزمات العالمية والتعامل مع القضايا الاقتصادية الكبرى.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن مجموعة الدول السبع تأسست عام 1975، وضمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا، بهدف التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات الاقتصادية الدولية، من خلال آليات تعاون وثيقة بين الحكومات والبنوك المركزية للدول الأعضاء.

وأضاف أن المجموعة شهدت لاحقًا انضمام روسيا لتصبح مجموعة الثماني، قبل أن تتراجع هذه الصيغة في أعقاب الأزمة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، لتعود القمة إلى إطارها التقليدي المتمثل في مجموعة السبع.

مصر صوت مهم للشرق الأوسط

وأشار إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى دول المجموعة، حيث يتم التعامل معها باعتبارها "شريكًا استراتيجيًا" في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد أن أهمية المشاركة المصرية تنبع من قدرتها على طرح رؤية متوازنة وعادلة تجاه قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب تقديم أفكار وحلول عملية للتعامل مع الأزمات الراهنة، بما يسهم في تقريب وجهات النظر ودعم جهود الاستقرار الإقليمي.

الصين لاعب رئيسي

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية في القمة، أوضح سعيد أن الصين تلقت دعوة للمشاركة، رغم عدم وضوح موقفها النهائي من الحضور حتى الآن، مشددًا على أن بكين أصبحت جزءًا أساسيًا من المعادلة الدولية ولا يمكن تجاهل دورها في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية العالمية.

وأضاف أن الصين تمثل أحد أهم الأطراف المؤثرة في الاقتصاد العالمي، وأن أي تطورات تمس مصالح دول مجموعة السبع تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الصيني والعكس صحيح.

مخاوف اضطراب التجارة العالمية

ولفت إلى أن القمة تنعقد وسط تحديات متزايدة مرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، وما قد يترتب عليها من تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، خاصة في حال تأثر حركة الملاحة والتجارة الدولية عبر مضيق هرمز.

وأكد أن هذه التطورات تجعل من القمة منصة مهمة للتشاور بين القوى الاقتصادية الكبرى بشأن سبل احتواء التداعيات المحتملة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الدولي في المرحلة المقبلة.