أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت تمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد مالية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخفض معدلات الدين العام.

وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية ومؤشرات الأداء خلال الفترة الحالية، إلى جانب التطورات الخاصة بقطاع الطاقة والاستثمار.

عائد صفقة جبل الزيت يصل إلى 420 مليون دولار

أوضح رئيس الوزراء أن عائد صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت يبلغ نحو 420 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الحصيلة سيتم توجيهها إلى وزارة المالية بهدف المساهمة في خفض الدين العام للدولة.

وأشار إلى أن الصفقة لا تمثل فقط عائدًا ماليًا مباشرًا، بل تمتد آثارها إلى مكاسب اقتصادية أوسع تشمل تحسين إدارة الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

تفاصيل صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت

تتضمن الصفقة توقيع اتفاقيات الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة الخاصة بمحطة طاقة الرياح في منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر، والتي تصل قدرتها إلى 580 ميجاوات.

وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف:

• تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
• تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة.
• رفع كفاءة إدارة وتشغيل الأصول.
• دعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

دعم استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر

أشار رئيس الوزراء إلى أن الصفقة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما أكد أن الدولة تعمل على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يسهم في تحسين مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بالتوازي مع تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

مبادرات جديدة لدعم الطاقة الشمسية

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى قرب الانتهاء من مبادرة حكومية جديدة تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بهدف:

• زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
• تقليل استهلاك الكهرباء التقليدية.
• تخفيف الأعباء المالية على المصانع والأفراد.
• دعم توجه الدولة نحو الاستدامة البيئية.

وأوضح أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب المصانع لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، نظرًا لما توفره من خفض في التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.

مؤشرات اقتصادية إيجابية في مصر

استعرض رئيس الوزراء عددًا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرزها:

ارتفاع الإيرادات السياحية

سجلت الإيرادات السياحية نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025/2026، مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

تراجع معدل التضخم

انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13% في مايو 2026، مع تسجيل تراجع تدريجي في معدلات التضخم الشهرية خلال أبريل ومايو، ما يشير إلى بداية تباطؤ الضغوط السعرية.

خفض الدين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء أن استخدام عائد صفقة جبل الزيت في خفض الدين العام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق استدامة في المؤشرات الاقتصادية.

كما شدد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.