أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة الشراكة المستدامة بين المجلس والمؤسسة التشريعية بغرفتيها، بما يضمن تحويل مخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية إلى أثر ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي يعقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الآن، تحت عنوان "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه)"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح رئيس المجلس أن المؤسسة عقدت خلال الفترة الماضية عدداً من الحلقات النقاشية المهمة التي تناولت ملفات متنوعة، من بينها قوانين الأحوال الشخصية والحق في التعليم الجيد، مشيراً إلى أن جميع هذه الملفات تلتقي عند هدف واحد يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز حقوقهم الأساسية.

الشراكة بين المجلس والبرلمان ضرورة

وطرح جمال الدين تساؤلاً محورياً خلال كلمته قائلاً: "ماذا سنفعل بما ناقشناه؟ وكيف يمكن تحويل هذه الحوارات والسياسات النقاشية إلى أثر حقيقي تشعر به مصر كلها؟"، مؤكداً أن أهمية اللقاء تنبع من طبيعة المشاركين فيه، حيث يجمع بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يخلق مساحة مشتركة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات.

وأشار إلى أن ما يجمع الأطراف المشاركة هو المسؤولية المشتركة تجاه قضايا الحوكمة العامة والاستماع إلى مختلف الآراء، مؤكداً أن نجاح هذا التعاون من شأنه أن يفضي إلى حوارات أكثر واقعية وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد رئيس المجلس على أن الشراكة المنشودة يجب أن تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي استقلالية كل مؤسسة، والتكامل بين المؤسسات، والشراكة المتوازنة التي تتيح لكل طرف أداء دوره بكفاءة وفاعلية، مضيفاً أن المجلس يسعى إلى تقديم الدعم والخبرة بما يعزز الأثر الإيجابي للمبادرات والسياسات التي تخدم المواطنين.

وأكد جمال الدين أن المجلس لا ينظر إلى دوره باعتباره وصاية على أي جهة، بل شريكاً في عملية بناء السياسات العامة وتعزيز حقوق الإنسان، موضحاً أن الهدف لا يتمثل في استعراض وجهات النظر فقط، وإنما في إيجاد آليات عملية لتوثيق العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وغرفتي البرلمان بما يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من التراكم المعرفي والمؤسسي لدى مختلف الأطراف.

واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد على أن المؤسسات القوية لا تُبنى على الرأي الواحد، وإنما على العمل المشترك وتكامل الأدوار، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلس والمؤسسة التشريعية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المشاركة والحوار في المجتمع. :::