كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتحديث منظومة التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.

وأوضح موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تطوير منظومة التأمينات والمعاشات، مع تكليف الجهات المعنية بالعمل على تحديث قواعد البيانات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير استمرت على مدار خمس سنوات متواصلة، شهدت تنفيذ عملية واسعة لمراجعة وتنقية وتحديث البيانات الخاصة بالمواطنين المسجلين داخل المنظومة، موضحًا أن نحو 20 مليون مواطن استفادوا من عمليات تحديث البيانات التي استهدفت تعزيز دقة المعلومات وضمان تقديم الخدمات بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف أن المشروع لم يقتصر على تحديث البيانات فقط، بل شمل إعادة بناء العديد من النظم والإجراءات الداخلية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية ويحد من الوقت المستغرق لإنهاء الخدمات المختلفة.

وأكد موسى أن المنظومة الجديدة تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة والربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، وهو ما يسمح بسرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة ودقة، فضلًا عن تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التأمينات والمعاشات.

ولفت إلى أن التحول الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة عصرية قادرة على تلبية احتياجات ملايين المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، من خلال توفير خدمات رقمية متطورة تقلل من التكدس داخل المكاتب وتتيح إنجاز العديد من الإجراءات في وقت قياسي.

وشدد على أن تطوير منظومة التأمينات والمعاشات يُعد أحد أكبر مشروعات التحديث الإداري التي تنفذها الدولة، نظرًا لما يمثله هذا الملف من أهمية كبيرة لقطاع واسع من المواطنين، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية للمشروع ستنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات وسرعة الحصول عليها خلال المرحلة المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير مختلف القطاعات الخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، في إطار استراتيجية التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.