سلّط الإعلامي أحمد موسى الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة على مدار عقود لتطوير منظومة التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين، نظرًا لكونه يخدم نحو 26 مليون مواطن ما بين مؤمَّن عليهم وأصحاب معاشات ومستفيدين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة وضعت ملف التأمينات والمعاشات ضمن أولوياتها بهدف توفير خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات.

وأشار إلى أن رحلة إصلاح هذا القطاع لم تبدأ مؤخرًا، بل تعود جذورها إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حيث شهد عام 1982 بداية جهود مكثفة لإعادة النظر في منظومة التأمينات والعمل على معالجة التحديات التي تراكمت عبر السنوات، سواء فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية أو الجوانب المالية والتنظيمية.

وأضاف أن مسار التطوير استمر لسنوات طويلة، وشهد العديد من الدراسات والخطط الرامية إلى بناء نظام أكثر قدرة على تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة لصرف المعاشات والحفاظ على حقوق المؤمن عليهم. وأكد أن الفترة الممتدة من عام 1982 وحتى عام 2011 شهدت محطات مهمة في مسيرة الإصلاح، في إطار البحث عن حلول تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد موسى أن الدولة تسعى من خلال المنظومة الحديثة إلى تقديم خدمات تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذولين من جانب المواطنين، فضلًا عن تعزيز مستويات الدقة والشفافية في إنجاز المعاملات المختلفة.

وشدد على أن تطوير منظومة التأمينات والمعاشات لا يقتصر على تحديث الإجراءات فقط، بل يستهدف بناء نظام متكامل يضمن حماية الحقوق التأمينية للمواطنين، ويرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحديث الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ملف التأمينات والمعاشات يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن استمرار عمليات التطوير والتحديث يعكس حرص الدولة على توفير حياة أكثر استقرارًا وأمانًا لملايين المواطنين وأسرهم في مختلف أنحاء الجمهورية.