أكد الإعلامي أحمد موسى أن مشروع تطوير منظومة التأمينات والمعاشات حقق نتائج مهمة منذ بدء تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمليات التحديث والرقمنة ساعدت في اكتشاف مئات الآلاف من الطلبات والبيانات التي لم تكن مدرجة بشكل صحيح داخل النظام القديم، وهو ما يعكس حجم التحديات التي واجهت المنظومة على مدار سنوات طويلة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المنظومة الجديدة تمكنت من رصد نحو 450 ألف طلب لم يكن مسجلًا نتيجة أوجه القصور التي كانت تعاني منها الأنظمة السابقة، الأمر الذي ساهم في تحسين دقة قواعد البيانات وضمان حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية بصورة أكثر عدالة وشفافية.

وأشار إلى أن عملية التطوير لم تقتصر على تحديث البيانات فقط، بل شملت تنفيذ بنية تكنولوجية متطورة تربط بين مختلف مكاتب التأمينات والمعاشات المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن سرعة تداول المعلومات وتوحيد الإجراءات داخل جميع الفروع والمكاتب التابعة للهيئة.

وأضاف أن الشركة المنفذة للمشروع نجحت في إنشاء شبكة إلكترونية متكاملة تربط مكاتب التأمينات والمعاشات ببعضها البعض، وهو ما يتيح تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر سرعة وكفاءة، دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات أو الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق فترات طويلة لإنهاء المعاملات.

وأكد موسى أن الدولة وضعت ملف التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن منظومة التأمينات والمعاشات تُعد نموذجًا واضحًا لهذا التوجه.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه في عام 2019 بضرورة تحقيق التكامل الكامل بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، بما يضمن توحيد قواعد البيانات وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية والتأمينية وتعزيز الرقابة على مختلف العمليات.

وأوضح أن الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية يساهم في تقليل الأخطاء البشرية، ويعزز من دقة البيانات وسرعة اتخاذ القرارات، فضلًا عن توفير الوقت والجهد على المواطنين والعاملين داخل المنظومة على حد سواء.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن مشروع تطوير التأمينات والمعاشات يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لبناء منظومة حكومية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والبيانات الدقيقة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة لملايين المواطنين، ويعزز من قدرة المؤسسات على إدارة الملفات التأمينية والمالية وفق أحدث النظم العالمية.