قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن حجم المساعدات العسكرية التي تلقتها أوكرانيا من الدول الغربية تجاوز 75 مليار يورو، معتبرة أن هذه الأموال كان من الممكن أن تُستخدم في تطوير الاقتصاد الأوكراني وتحويله إلى «اقتصاد رائد» لو جرى تنفيذ اتفاقيات مينسك بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.

وجاءت تصريحات زاخاروفا في سياق انتقادات روسية متواصلة للدعم العسكري الغربي المقدم لكييف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، حيث تؤكد موسكو أن تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية أسهم في إطالة أمد النزاع بدلاً من الدفع نحو تسوية سياسية.

وتتوافق الإشارة إلى حاجز 75 مليار يورو مع بيانات رسمية صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن أن إجمالي الدعم العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا بلغ نحو 75.2 مليار يورو منذ بدء الحرب.

 وتشمل هذه المساعدات إمدادات الأسلحة والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والتدريب العسكري للقوات الأوكرانية، إضافة إلى برامج دعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية.

وبحسب المجلس الأوروبي، فإن إجمالي الدعم الأوروبي المقدم لأوكرانيا – بما يشمل المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية ودعم اللاجئين – وصل إلى أكثر من 200 مليار يورو، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر جهة داعمة لكييف منذ بداية الحرب.

وربطت زاخاروفا هذه الأرقام باتفاقيات مينسك، وهي سلسلة تفاهمات أُبرمت بين عامي 2014 و2015 بهدف إنهاء القتال في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. وترى موسكو أن عدم تنفيذ الاتفاقيات بصورة كاملة أدى إلى تفاقم الأزمة وصولاً إلى اندلاع الحرب واسعة النطاق.

 وتؤكد القيادة الروسية باستمرار أن الموارد المالية والعسكرية التي ضُخت في النزاع كان يمكن استثمارها في تحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة داخل أوكرانيا.

في المقابل، ترفض أوكرانيا والدول الغربية الرواية الروسية، وتعتبر أن المساعدات العسكرية المقدمة لكييف تندرج ضمن حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. 

كما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن دعمه العسكري يهدف إلى تمكين أوكرانيا من حماية سيادتها ووحدة أراضيها وفقاً للقانون الدولي.