أكدت النائبة ولاء الصبان أن المرحلة الحالية تتطلب تبني رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري، مشيرة إلى أهمية مناقشة مشروع قانون لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يكون مظلة تنظيمية ومهنية للقطاع، بما يساهم في وضع معايير واضحة للممارسة، ودعم الاستثمار العقاري، وحماية حقوق جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال مشاركة النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بحضور المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، حيث استعرضت خلال الاجتماع عددًا من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير القطاع العقاري المصري وتعزيز قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

إنهاء فوضى المنصات الوهمية للسمسرة بالقطاع

وأضافت أن المقترحات التي تقدمت بها تضمنت العمل على بناء "براند مصر العقاري" والترويج للمشروعات العقارية المصرية في الأسواق الدولية، من خلال إطلاق مبادرة لتصدير العقار المصري باعتباره أحد الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

كما شددت على ضرورة مواجهة ظاهرة المنصات الوهمية وغير المرخصة للسمسرة العقارية، والتي تسببت في حالة من عدم الانضباط داخل السوق، مؤكدة أهمية وضع إطار تشريعي ورقابي يضمن حماية المواطنين والمستثمرين، ويعزز الشفافية والمصداقية في عمليات التسويق والبيع العقاري.

وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة عددًا من التوصيات المتعلقة بالتحول الرقمي وحوكمة القطاع العقاري، والتي شملت:
إنشاء منصة رقمية موحدة للعقارات تضم قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة المشروعات والوحدات العقارية.

توحيد إجراءات التسجيل والتوثيق العقاري وتبسيطها إلكترونيًا للحد من المعاملات الورقية.
تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات العقارية لجميع الأطراف ذات الصلة.

مكافحة التلاعب في الأسعار والبيانات العقارية من خلال أنظمة رقابية رقمية متطورة.

تعزيز أمن المعاملات العقارية باستخدام التقنيات الحديثة لضمان سلامة التوثيق وتقليل النزاعات.
وضع إطار متكامل لحوكمة المنصات الرقمية العقارية يضمن دقة البيانات وحماية المستخدمين.

تنظيم عمل منصات التسويق والوساطة العقارية وإلزامها بالترخيص والرقابة القانونية.

دعم جهود تصدير العقار المصري عبر منصات رقمية دولية تساهم في الترويج للمشروعات المصرية عالميًا.

وأكدت النائبة ولاء الصبان أن نجاح استراتيجية تصدير العقار المصري يتطلب وجود منظومة تشريعية وتسويقية ورقمية متكاملة، تسهم في جذب المستثمرين الأجانب، وزيادة الطلب الخارجي على العقار المصري، وتحقيق مستهدفات الدولة في دعم النمو الاقتصادي وتعظيم موارد النقد الأجنبي.

واختتمت بالتأكيد على أن تطوير القطاع العقاري المصري بات ضرورة استراتيجية، تتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لضمان سوق عقاري أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.