قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عامل بأحد محال الهواتف المحمولة بالحبس لمدة عامين، بعد إدانته بالاستيلاء على صور ومقاطع فيديو خاصة بطالبة أثناء قيامه بإصلاح هاتفها المحمول، ثم ابتزازها وتهديدها بنشر تلك المواد والإساءة إلى سمعتها مقابل الحصول على منفعة غير مشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي جابر، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 25 نوفمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من طالبة تتهم فيه المدعو «عبد الحميد ع. م. ع.»، البالغ من العمر 21 عامًا، باستغلال الصور والملفات الشخصية الموجودة على هاتفها المحمول أثناء إصلاحه داخل أحد محال الهواتف المحمولة، ثم تهديدها بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها إلى خطيبها إذا لم تستجب لطلباته.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم أرسل للمجني عليها عدة رسائل غير لائقة عبر تطبيق «واتساب»، في محاولة للضغط عليها وإجبارها على الرضوخ لرغباته.

وأكدت تحريات مباحث الإنترنت صحة الواقعة، حيث تبين أن المتهم بعث للمجني عليها العديد من الرسائل التي تضمنت عبارات تهديد وابتزاز، من بينها: «عاوزك تدلعيني وانبسط»، و«اعملي اللي أنا عايزه وأوعدك أمسح الصور»، مهددًا بنشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها، بعد إجراء تعديلات وتركيب مقاطع عليها، فضلًا عن إبلاغ خطيبها بمعلومات كاذبة حال رفضها الاستجابة لمطالبه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استولى على صور ومقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها دون إذنها، واستخدمها وسيلة للتهديد والإساءة إلى سمعتها، بما يمثل اعتداءً على حرمة الحياة الخاصة وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح طور سيناء، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات في القضية المقيدة برقم 1599 لسنة 2025 كلي جنوب سيناء.

وبعد استكمال المرافعات، وسماع أقوال الشهود، ومرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عامين، لإدانته بجرائم الابتزاز الإلكتروني، وتهديد المجني عليها، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة.

ويأتي الحكم في إطار مواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتأكيد على حماية الخصوصية الشخصية وردع كل من يستغل وسائل التكنولوجيا للاعتداء على حقوق الآخرين أو تهديدهم والإساءة إليهم.