أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 39.4% بنهاية شهر فبراير 2026 على أساس سنوي.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر فبراير  2026، لنحو 4.506 تريليون جنيه مقابل 3.233 تريليون جنيه بنهاية شهر  فبراير 2025 بنمو 39.4%.

حسابات البنكية في المقدمة

واستحوذت مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 39.8% تليها المحل التجاري 31.2%، ثم منقول مادي بنسبة 25.8% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع 3.2%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

عدد الإشهارات 

و ارتفعت عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 255 ألف إشهار بنهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة 209 ألف إشهار بنهاية فبراير من العام 2025، بزيادة 22%.

فيما استحوذ المنقول المادي علي النصيب الأكبر من حيث عدد الإشهارات بنسبة 59.2% تليها مقومات الحسابات البنكية33.7 %، ثم مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 4.7 % وأخيرا مقومات المحل التجاري 2.4%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.

وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:

أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).

ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).