شهدت أسعار الذهب فى السوق المصرى تراجعا حادا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث فقد جرام الذهب نحو 1370 جنيهًا من قيمته منذ تسجيله مستويات قياسية فى 10 مارس الماضى.

وبحسب رصد حركة الأسعار، انخفض سعر جرام الذهب من 7500 جنيه إلى نحو 6130 جنيهًا بحلول 10 يونيو، مسجلا تراجعا بنسبة 18.3% خلال ثلاثة أشهر.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع حدة المخاوف في الأسواق العالمية خلال فترات من الربع الثاني من العام، إلى جانب تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ما انعكس على حركة الذهب عالميًا وأثر بشكل مباشر على تسعير المعدن النفيس في السوق المصري.

وتعد خسارة 1370 جنيهًا للجرام من أكبر موجات التصحيح التي شهدتها أسعار الذهب محليًا خلال الفترة الأخيرة، بعد الارتفاعات القياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة في مارس الماضي.

ويرتبط أداء الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى حجم الطلب في السوق المحلي، وهو ما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات السريعة صعودًا وهبوطًا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

بيانات التضخم
 

تأثر الذهب بالبيانات التي كشفها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، عن تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال مايو 2026، مقارنة بـ3.8% في أبريل الماضي، فيما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.9% مقابل 2.8% في الشهر السابق والذي ينذر بزيادة الفائدة.

وعلى الأساس الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) بنسبة 0.5% خلال مايو مقارنة بشهر أبريل، بعدما سجل زيادة بلغت 0.6% في أبريل، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وإن بوتيرة أقل من الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن الارتفاع الشهري جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة أسعار الطاقة، التي صعدت بنسبة 3.9% خلال مايو بعد ارتفاعها 3.8% في أبريل، لتسهم بأكثر من 60% من إجمالي الزيادة الشهرية في مؤشر الأسعار.

كما ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.2% على أساس شهري، بدعم من زيادة أسعار الأغذية خارج المنازل بنسبة 0.3%، فيما سجلت أسعار الأغذية المنزلية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1%.

وسجل مؤشر السكن، أحد أكبر مكونات التضخم الأمريكي، ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال مايو، إلى جانب زيادة أسعار خدمات الاتصالات والرعاية الطبية وتذاكر الطيران، بينما انخفضت أسعار بعض السلع، من بينها السيارات الجديدة وتأمين المركبات والأثاث المنزلي.