نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 26690.45 فدانًا تقريبًا من أراضي الدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل وتعزيز استخدام الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل الحديثة، بما يسهم في دعم الموازنة العامة وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة.

تفاصيل المساحة والموقع

يشمل القرار تخصيص مساحة ضخمة تُقدَّر بنحو 26690.45 فدانًا، أي ما يعادل 112،122،142 مترًا مربعًا، من أراضي الدولة الواقعة في محافظة البحر الأحمر، وذلك وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة بالقرار.