ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات التضخم، وتطورات الاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026، بما يشمل مؤشرات الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات برنامج الطروحات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.

كما شهدت الفترة الأخيرة إتمام عدد من صفقات الطروحات الحكومية، كان أحدثها مشروع جبل الزيت للطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة ألكازار للطاقة.

منصة موحدة لخدمات المستثمرين

وخلال الاجتماع، استعرض محمد فريد تطورات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف توحيد خدمات الاستثمار عبر منصة رقمية مركزية تربط مختلف الجهات الحكومية، بما يتيح للمستثمر الحصول على جميع الخدمات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، بدءًا من إجراءات التأسيس وحتى التخارج من السوق.

وأوضح الوزير أن المنصة تعتمد على بنية تقنية متطورة تشمل إدارة العمليات والتكامل المؤسسي والقنوات الرقمية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي.

كما استعرض عددًا من مشروعات التحول الرقمي الجارية، من بينها منصة تحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة شكاوى المستثمرين، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.

انخفاض التضخم واستقرار أسعار السلع

من جانبه، عرض أحمد رستم تقريرًا حول تطورات التضخم خلال مايو 2026، حيث تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13%، بما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر السابقة.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم الشهري إلى 1.4% خلال مايو، مقارنة بذروة بلغت 3.3% في مارس الماضي، ما يعكس انتقال الأسعار إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالًا.

وفيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية، أظهرت المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار العديد من السلع خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، خاصة اللحوم الحمراء والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، بينما سجلت أسعار البيض والأسماك تراجعًا ملحوظًا.

اعتماد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن النسخة الجديدة جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الجهات المعنية.

وأكد أن الوثيقة المحدثة تتبنى رؤية أكثر شمولًا، لا تقتصر على التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، بل تركز على تحديد دور الدولة في الاقتصاد، وحوكمة وإدارة الأصول المملوكة لها، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص.

واعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من الوثيقة بصيغتها الحالية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية يونيو الجاري.

مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات

كما استعرض الاجتماع تقريرًا أعده قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026.

وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع استمرار تصدر الأسواق الأوروبية لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، وجاءت روسيا في مقدمة الأسواق المصدرة للسياح، تلتها ألمانيا.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا قويًا بنسبة 32%، لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعة بزيادة التحويلات الواردة من مختلف دول العالم.